الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية

اختصاصات وزارة الشؤون القانونية

حدد المرسوم السلطاني رقم 94/14 اختصاصات وزارة الشؤون القانونية في الآتي:

  • العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة ، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
  • إعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين ، واتخاذ إجراءات إصدارها.
  • مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
  • دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.
  • مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة ، والتي تجاوز نصف مليون ريال عماني ، قبل توقيعها من أية وحدة حكومية ، وذلك طبقا لأحكام المادة (24) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.
  • إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للقوانين والمراسيم السلطانية والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك ، وبما يؤدى إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.
  • رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها.
  • إصدار الجريدة الرسمية ، وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.
  • تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.
  • الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من جلالة السلطان.
  • العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العُمانيين العاملين في الوزارة.