الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية

خطأ

نعتذر للأفاضل المترددين على الموقع لوجود خلل يجري إصلاحة.

كلمات مضيئة

"لقد وضعت قوانينُ لهذه الدولة بموجب مراسيمَ سلطانيةٍ صدرت بشأنها، وتصدر من حين لآخر، وذلك للمحافظة على مصالح الشعب ، فعليكم أن تدرسوا هذه القوانين، كلٌّ في مجال اختصاصه دراسة وافية ، وألا تتجاوزوا في المعاملات أيَّ نصٍّ لتلك القوانينِ ، بل يجبُ التقيدُ بها واتباعُ ما جاء في نصوصها " .

جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظه الله

مرحبا بكم في موقع وزارة الشؤون القانونية

استجابة لدواعي التطور التشريعي في السلطنة، تم بموجب المرسوم السلطاني رقم 2 / 94 إنشاء وزارة الشؤون القانونية في الخامس من يناير عام 1994م، وعُهِد إليها بالعديد من الاختصاصات المهمة التي صدر بتحديدها المرسوم السلطاني رقم 14 / 94، والتي تتلخص في العمل على تطوير القوانين والأنظمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة ، أو ترغب في الانضمام إليها، ومراجعة العقود التي تبرمها الوحدات الحكومية والتي يترتب عليها التزامات مالية تجاوز نصف مليون ريال عُماني، كما خَوَّل المشرع لوزارة الشؤون القانونية الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة فـي السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين والقرارات الوزارية، ورعاية مصلحة الحكومة فـي المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها، وإصدار الجريدة الرسمية، وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.